<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمنا الملازمة, ونمنع بطلان التالي؛ لأن العقل لما استقل بإدراك حسن بعض الأفعال الموجب للثناء, فالعقل مستقل بإدراك الفائدة الأخروية.

سلمنا, وذلك لازم عليكم في الوجوب الشرعي؛ لأنا نقول: لو وجب لوجب لفائدة ... إلخ.

وأجيب: بأن نفس الشكر ليس فائدة لما مرّ, وليس المراد لوجب لفائدة زائدة بل أعم, وحصول المنفعة ودفع المفسدة نفسه فائدة.

وعن المعارضة: بأن الوجوب الشرعي لا يستدعي غرضًا, ولو سلّم فالشرع الموجب مستقل بإدراكها, وهنا العقل لا يستقل بإدراكها, ويستحيل أن يوجب العقل شيئًا لفائدة لا يعلمها.

قال: (الثانية: لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح.

وثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.

وأما غيرها فانقسم عندهم إلى خمسة, لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين لكلف بالمحال.

الأستاذ: إذا ملك جواد بحرًا لا ينزف, وأحب مملوكه قطرة, فكيف يدرك تحريمها عقلًا؟ .

قالوا: تصرف في ملك الغير.

قلنا: ينبني على السمع.

ولو سلّم, ففي من يلحقه ضرر ما.

ولو سلّم, فمعارض بالضرر الناجز.

وإن أراد المبيح ألا حرج, فمسلّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>