كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

النسبة؛ لأن الحكم بوقوع الشيء فرع تميزه عن غيره؛ لأنا إذا أدركنا [أولًا] نسبة بين شيئين بنفي أو إثبات, ثم ميزنا أن الحاصل مثلًا هو الإثبات, حكمت النفس بأن الإثبات هو المطابق لما في الخارج, فما عنه الذكر الحكمي هو تمييز النسبة, والذكر الحكمي يعم النفسي واللفظي, ومتعلق ما عنه الذكر الحكمي النسبة المعينة بنفي أو إثبات لا ما في نفس الأمر, لا لما قيل بأن ما في نفس الأمر لا يحتمل النقيض, لأنه قد يحتمله بتشكيك مشكك, بل لأنه قد يتعلق بغير ما في نفس الأمر عند عدم المطابقة والعلم الذي خرج حده هنا أخص من الأول, لتعلق ذلك بالمفرد.

واحتاج المصنف إلى هذا التقسيم لوقوع الظن في تعريف النظر, وأيضًا سائر الإدراكات يفهم من قوله في حد العلم: (صفة توجب تميزًا لا يحتمل النقيض) , فلذلك شرع في تعريف الجميع بالتقسيم.

لا يقال: قوله: (لو قدر لم يلزم من محال لنفسه) مناف لما هنا, فإن جواز النقيض بتقدير المقدر ينافي عدم احتمال النقيض عند الذاكر لو قدره.

لا لما قيل: إن التجويز العقلي من غير الذاكر فلا منافاة؛ بل لأن العلوم العادية لا تحتمل النقيض عند الذاكر لو قدر النقيض لا عقلًا ولا خارجًا [ولا عند غيره] لأجل الغير, وإلا لجاز اجتماع النقيضين, وإن جوزنا النقيض نظرًا إلى ذاته.