كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

والقسم إنشاء, لأن إطلاق الصدق والكذب عليه بطريق المجاز.

الثالث: لو كان خبرًا لكان ماضيًا, أما الملازمة؛ فلوضع الصيغة له من غير ورود معنى عليه, ولأنه لا يكون مستقبلا وإلا لم تقع, كما لو قال: سأطلقك.

وأما بطلان التالي؛ فلأنه لو كان ماضيًا لم يقبل التعليق؛ لأن التعليق توقيف دخول الشيء في الوجود على دخول غيره فيه, وما دخل في الوجود لا يمكن توقيف دخوله فيه على دخول غيره فيه, لكنها قابلة للتعليق لاعتبار القائل: طلقتك إن فعلت, كذا في الشرع اتفاقًا.

لا يقال: بالشرط انقلب إلى الاستقبال, فصار مثل: إن جاء زيد أكرمتك, فلا يكون إنشاء.

لأنا نقول: لو كان كذلك لما وقع الطلاق, وكما لو قال: سأطلقك, ولاحتمل الصدق والكذب.

الرابع: إنا نقطع بالفرق بينه خبرًا وإنشاء, وكذلك لو قال للرجعية: طلقتك, سئل, فإن أراد الإخبار لم يقع, وإن أراد الإنشاء وقع, فلو لم يكن اللفظ محتملا لهما لما سئل؛ لأنها إذا تعينت للإخبار [ينبغي كان أن لا يقع].

قال بعض الفضلاء: واعلم أن من قال إنها إخبار, لم يقل إنها إخبار عن خارج, بل عما في الذهن, فارجع النظر فيما استدل به, هل ثبت المتنازع فيه أم لا؟ .