للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب جماعة من الحجازيين إلى رجحانها عليها.

أما لو أتى الطالب بالكتاب من عنده وقال للشيخ: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته, فأجابه من غير أن يتحقق جميعه, فلا تصح.

أما المناولة مجردة عن الإجازة مقتصرًا عليها, مع قول الشيخ: هذا من حديثي أو سماعي, فالأكثر على عدم صحتها, وأجازها جمع كثير من المحدثين.

وأما ألفاظها فيقول: حدثنا وأخبرنا مناولة.

وجائز عند مالك في القسم الأول إطلاق حدثنا وأخبرنا, واختار المتأخرون غيره.

قال: (وأما الإجازة للموجود المعين, فالأكثر على تجويزها.

والأكثر على منع حدثني وأخبرني مطلقًا.

وبعضهم: مقيدًا, وأنبأني اتفاقًا للعرف.

ومنعها أبو حنيفة, وأبو يوسف.

ولجميع الأمة الموجودين, الأكثر على تجويزها لأنه مثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>