للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو غير ذلك, فإنها ترد لستة عشر معنى, وقول القائل لمن دونه: «افعل» إذا بَلَّغ إليه أمر الغير إياه, وكذا الحاكي.

ويرد على عكسه: «افعل» إذا صدر من الأدنى على سبيل الاستعلاء, فإنه أمر, ولذلك يدفع بأنه أمر من هو أ‘لى منه.

وعرّفه قوم منهم: بأنه صيغة «افعل» مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر إلى تهديد وغيره.

واعترض: بأنه فيه تعريف الأمر بالأمر, فإن أسقط هذا القيد بقيت صيغة «افعل» مجردة, فيرد ما تقدم.

أما من عرّفه باعتبار اللفظ مقترنًا بصيغة الإرادة فقال: صيغة «افعل» بإرادات ثلاثة: إرادة وجود اللفظ, وإرادة دلالتها على الأمر, وإرادة الامتثال, واحترز بالأول عن النائم, وبالتالي عن التهديد ونحوه, وبالثالث عن المبلغ والحاكي.

واعترضه المصنف: بأن فيه تهافتًا؛ لأن المراد بالأمر المذكور في الحدّ إن كان اللفظ فسد؛ لقوله: وإرادة دلالتها على الأمر؛ إذ الصيغة لم يرد دلالتها على اللفظ, وإن كان المعنى فسد؛ لقوله: الأمر صيغة «افعل» , والمعنى ليس صيغة.

وقد يجاب عنه: بأن الأمر المذكور في الحدّ المراد به المعنى, والمعرف

<<  <  ج: ص:  >  >>