للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: بل طابق وزاد.

قالوا: لو عمّ لكان حكمًا بأحد المجازات بالتحكم؛ لفوات الظهور بالنصوصية.

قلنا: النص خارجي بقرينة).

أقول: الجواب إن لم يكن مستقلًا بدون السؤال, كان في عمومه تابعًا للسؤال اتفاقًا, كقوله عليه السلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر, فقال: «أينقص الرطب إذا جفّ؟ قالوا: نعم, قال: فلا إذًا».

وفي خصوصه, كما لو سأله سائل وقال: توضأت بماء البحر؟ , فقال: يجزيك, فهذا خاص, فإنه ثبت إلحاق غيره به, فبالعلة المتعدية لا بالنص.

أما إن كان الجواب بلفظ عام مستقل ورد على سبب خاص, سواء كان ذلك السبب سؤالًا, كقوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة: «خلق الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير لونه, أو طعمه, أو ريحه» لا يثبت بهذا اللفظ, ولفظه عند الدارقطني: «إن الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غير

<<  <  ج: ص:  >  >>