كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

أشركت ليحبطن عملك} , قال الشافعية: ليس بعام للأمة إلا بدليل من قياس أو غيره مما هو خارج عن اللفظ, وعن الحنفية والحنابلة: أنه عام إلا أن يدل دليل على الخصوص.

واختلف فيه قول المالكية, وظاهر قول مالك أنه عام, وقد احتج في المدونة على أن ردة الزوج مزيلة للعصمة بقوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك}.

قلت: والحق أنه إن أريد عموم الصيغة فلا عموم, وإن أريد ما هو أعم فمثل المذكور يفهم منه العموم عرفًا.

احتج على مختار بوجهين:

الأول: أنّا استقرينا كلام العرب فوجدنا خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة, وهذا خطاب مفرد.

الثاني: أن خطاب المفرد لو تناول غيره لغة, لكان إخراج غير المذكور والنص على أن المراد هو المذكور دون غيره تخصيصًا للعموم, ولا قائل به.

ولنا في الرد عليهم: أن التناول في مثله عرفًا لا يقال, فهو لدليل خارجي وهو المدعي, لأنّا نقول: المراد عند الشافعية من الدليل هو الشرعي