كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

الوصف بالذي [] والتي وأخواتها, لأنها [الصيغ] المخصوصة دون الوصف بغيرها.

وقيل: إنما قيد بما ذكره؛ لأن الوصف بغيره لم يذكر بعده شيء, ولا يخفى ضعفه, لأن الآخر ما ذكر بعده إلا الصلة, والمخصص الموصول لا الصلة, نحو: «الناس الذين علموا» , والغاية نحو: «أكرم الناس إلا أن يدخلوا» , ومثل: «جاء القوم ولم يجئ زيد».

قال المصنف: (ولا يرد الأولان) يعني التخصيص بالشرط والوصف بالذي؛ لأنهما لا يخرجان المذكور به, بل غير المذكور.

والحق: أن لا يرد الرابع؛ لأن المراد في قولنا أي الوضع, وقوله: (ولم يجئ زيد) لم يوضع إلا لنفي المجيء عن زيد, ولم يوضع للإعلام بأن زيدًا لم يرد بالأول, وإنما يلزم من ذكره بعد الإثبات لزومًا عقليًا لا وضعيًا, بخلاف: «جاء القوم إلا زيدًا» , فإنه لم يوضع إلا لذلك.

ثم أورد على عكسه: «جاء القوم إلا زيدًا» , فإنه استثناء وليس ذا صيغ, بل ذو صيغة واحدة.

والحق: أنه لا يرد؛ لظهور أن المراد أن جنس الاستثناء ذو صيغ, وكل استثناء ذو صيغة, والحق ورود الغاية.

فإن أجيب: بأن المراد من قولنا: «ذو صيغ» أدوات الاستثناء, لزم