كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

وقوله: (لازم للماهية بعد فهمها) يتناول اللازم بوسط وبغير وسط, والمثال إنما هو للازم بغير وسط.

وقد يقال: لو اكتفى بقوله لازم للماهية, لكان أحسن, إلا أن يريد أنه يلزم من فهمها فهمه, فلا يتناول على هذا الوجه إلا اللازم البين.

وأما اللازم في الوجود فقط, كالحدوث لسائر الأجسام عند أهل الحق, ولبعضها عند الفلاسفة, والظل له في الضوء بشرط كونه كثيفًا.

وقد يقال: الظل للجسم مفارق, وكونه لازمًا بشرطين لا يدخله في اللازم, إذ ما من عرضي مفارق إلا ويلزم بشرط, لكن قد يكون الشيء لازمًا ومفارقًا باعتبارين, فكل مفارق لزم بشرط ولم تتصور مفارقته فهو لازم, وإن تصورت وإن لم يفارق فعارض.

قلت: ولو عكس فمثل لازم الوجود بسواد الزنجي, ومثل العارض بالظل للجسم بشرطين, كان أولى.

وقوله: (في الوجود) أي لا في الفهم.

وقوله: (خاصة) أي لا الماهية؛ لأن الحدوث لا يتصور بلا وجود, وأحد المثالين أعم من ملزومه وبلا شرط, والآخر أخص منه وبشرط.