كتاب العقود المضافة إلى مثلها

على استحبابها وجوازها (١).

المطلب الثاني: حكم إيصاء الوصي وتوصية الموصى له والموصي، وفيه ثلاثة أفرع:

الفرع الأول: إيصاء الوصي.

صورة المسألة: إذا أوصى إلى رجلٍ بتصرفٍ-مثل أن يبيع أرضه أو يقضي دينه أو يقوم بأمور عياله- فهل للوصي أن يوصي غيره؟

تحرير محل النزاع: إذا أذن له أن يوصي جاز عند جمهور العلماء خلافًا لقولٍ في مذهب الشافعية -وليس هو المذهب عندهم (٢) -، وإذا أطلق ولم يأذن له ولا نهاه ففيه قولان:

القول الأول: جواز إيصاء الوصي، وهو مذهب الحنفية (٣) والمالكية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: عدم جواز إيصاء الوصي، وهو مذهب الشافعية (٦) والحنابلة (٧).

القول الثالث: إذا غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلًا أو كان ظالمًا يجب إيصاء الوصي، وهو قول الحارثي الحنبلي (٨).

الأدلة:

دليل الجواز عند الإذن: أنه رضي باجتهاده واجتهاد من يختاره للتصرف، فجاز قياسًا على ما لو اختارهما، وأنه مأذون له في الإذن في التصرف، فجاز له أن يأذن لغيره كالوكيل إذا أُمر بالتوكيل أو أُذن له به.

ودليل المنع مع الإذن: بطلان إذنه بالموت.

المناقشة: أن الإيصاء يكون في الحياة وفي الموت-والأصل الثاني عند الإطلاق-، والحق

(١) الهداية مع شروحها ٨/ ٤١٩، التمهيد ١٩/ ١٠، الفواكه الدواني ٢/ ٢٠٦، تهذيب الأسماء واللغات ص ٨١٢، مغني المحتاج ٣/ ٥٢، المغني ٨/ ٣٩٠، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٣٩، ٥٢٠، ونُقل عن قومٍ وجوبها كما في بعض هذه المراجع، فيبقى الإجماع على المشروعية.
(٢) نهاية المحتاج ٦/ ١٠٢، تكملة المجموع ١٧/ ٥٩٥، الشرح الكبير ١٧/ ٤٨١، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٥٢٢، أما الحنفية والمالكية فيرون الجواز مع الإطلاق -كما سيأتي- فمع الإذن أولى؛ لذا قال في المغني ٨/ ٥٥٨: (وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن الشافعي أنه قال في أحد القولين: ليس له أن يوصي).
(٣) الاختيار ٥/ ٦٨، حاشية ابن عابدين ١٠/ ٤٤٧.
(٤) نص عليه مالك في "المدونة "٧/ ٢٥، الذخيرة ٧/ ١٦٧، التاج والإكليل ٨/ ٥٦٦.
(٥) المغني ٨/ ٥٥٨، الإنصاف ١٧/ ٤٨٣، وعزاه في "الأوسط" ٨/ ١٧٩ للثوري.
(٦) المهذب ١٧/ ٥٩٣، نهاية المطلب ١١/ ٣٦٣.
(٧) الإنصاف ١٧/ ٤٨٣، كشاف القناع ١٠/ ٣١٧، وعزاه في "الأوسط" ٨/ ١٧٩ لإسحاق.
(٨) الإنصاف ١٧/ ٤٨٢، وينظر مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٩.