ص232 - كتاب الفقه الميسر - متى يملك اللقطة

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

في الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس، وفي النهار وأن يذكر جنسها سواء قام به الملتقط بنفسه أو أناب عنه من يقوم به (١). ويكفي في وقتنا الحاضر الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة من صحف وإذاعة وغيرها.

ومتى جاء صاحبها فذكرها وبين قدرها وجنسها وصفتها، لَزِمَ دفعُها إليه بلا بينة ولا يمين عند الحنابلة والمالكية؛ لحديث زيد بن خالد المذكور، وقال الحنفية والشافعية: لا يجبر على ذلك إلا ببينة (٢).

[متى يملك اللقطة؟]

إذا عَرَّفَ الملتقط اللقطة حولًا فلم تُعْرف، ملكها ملتقطُها، وصارت من ماله إذا كان فقيرًا وذلك باتفاق فقهاء الأمصار. وإذا كان غنيًا فإن له أن يتصدق بها، فإن جاء صاحبها فهو مخير بين إجازة الصدقة أو أن يضمنه إياها، واختلف الفقهاء في الغني: هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟

فقال مالك والشافعيُّ وأحمدُ: له ذلك ويضمنها لصاحبها، وقال أبو حنيفة: ليس له أن ينتفع بها.

الراجح: أن للملتقط بعد تعريفها وفقًا لشروطها أن ينتفع بها ويضمنها لصاحبها إن جاء؛ وذلك لأن الحديث الصحيح الوارد فيها قد جاء فيه: "فشأنك بها" وهو عام لم يفرق بين غني وفقير (٣).

(١) البدائع، للكاساني (٨/ ٣٨٦٥)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢١٨)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٢٧)، والمغني، لابن قدامة (٨/ ٢٩١).
(٢) المبدع (٥/ ٢٨٥).
(٣) بدائع الصنائع (٨/ ٣٨٧٠)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٠٦)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٤٢)، والمغني، لابن قدامة (٨/ ٢٩٩).

<< < ج:

ص: > >>