ص120 - كتاب الفقه الميسر - والحكمة في عدم قبول شهادة النساء في جرائم الحدود والقصاص

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ثالثا: ما يقبل فيه شاهدان. والحكمة في عدم قبول شهادة النساء في جرائم الحدود والقصاص

وقصر الجمهور قبول شهادة الرجل والمرأتين على ما هو مال أو بمعنى المال، كالبيع والإقالة، والحوالة والضمان ونحو ذلك (١).

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود" (٢).

والحكمة في عدم قبول شهادة النساء في جرائم الحدود والقصاص: أن ذلك من باب توزيع الاختصاصات حيث تختص المرأة بشؤون البيت ورعاية الأولاد، ولأن هذه الجرائم غالبًا ما تقع في جو من الرعب والفزع أو في جو قذر مخز لا تتمكن المرأة فيه غالبًا من الاستعداد لتحمل الشهادة، ولأنها بطبعها أكثر تأثرًا بالعاطفة لرقتها مما يؤثر في ضبط الشهادة وأدائها وهذه الجرائم يحتاط فيها حيث تدرأ بالشبهات. كما أن جنس الرجال أقدر على تحمل الأذى من المشهود عليه بعد أداء الشهادة وأقدر على دفع الظلم عند مضارة المشهود عليه للشهود (٣).

والحكمة من جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجال: أن جنس النساء أكثر نسيانًا للقضايا التي تحصل فيها منازعات الناس غالبًا (٤).

[رابعا: شهادة النساء.]

وهي أن يؤدي الشهادة أمام القاضي نساء ليس معهن رجل.

قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة".

(١) حاشية الدسوقي (٤/ ١٨٧)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤١)، المغني (١٢/ ٩).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٩).
(٣) شهادة المرأة في الفقه الإِسلامي د. عبد الله بن محمَّد المطلق (ص: ٦٦).
(٤) المرجع السابق (ص: ٥٦).

<< < ج:

ص: > >>