ص48 - كتاب الفقه الميسر - الحكم الشرعي لأعمال المصارف البنوك

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٤ - المصارف والبنوك الحكم الشرعي لأعمال المصارف (البنوك)

أما التعامل مع المصرف البنك وفقًا لما جاء في البند (ثانيًا) وهو منح القروض أو قبول الودائع بفائدة أو تقديم الاعتماد للمصرف وخصم الأوراق التجارية مقابل فوائد، فإن ذلك غير جائز شرعًا, لأنه من الربا وهو محرم، جاء في قرار مجمع البحوث الإِسلامية بالقاهرة عام ١٣٨٥ هـ.

الفائدة على أنواع القروض كلها محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي, لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٠ (١٠/ ٢) أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا.

فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون تعامله موافقًا للشريعة الإِسلامية، وأن يبتعد عن الربا, لأن الله حرمه؛ كما ينبغي عليه أن يتعامل مع المصارف التي تلتزم بأحكام الشريعة الإِسلامية حيث إنها لا تقبل التعامل بالربا أخذًا أو إعطاء.

وبدلًا من إيداع الأموال لأجل أو حسابات التوفير مقابل فائدة معينة فإن للمسلم إيداع ما توفر لديه عن طريق المضاربة وهي الاشتراك في الربح وتحمل الخسارة، وهو معمول به في بعض المصارف التي تلتزم بالأحكام الشرعية في أعمالها (١).

(١) الموسوعة العربية العالمية (٢٣/ ٣٦٣)، والجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٩١)، وانظر قرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ٨٦ (٣/ ٩).

<< < ج:

ص: > >>