ص95 - كتاب الفقه الميسر - سابعا زكاة الأسهم والسندات

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ما تجب فيه الزكاة سابعا: زكاة الأسهم والسندات

حوزة مالكه معاملة لها مثل غيرها من الأموال المملوكة، فإذا أجر شخص مصنعًا وقبض أجرته وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وكذلك المساكن المؤجرة مهما عظمت وكثرت لا تجب الزكاة إلا في أجرتها إذا حال عليها الحول، وهذا ما عليه عامة أهل العلم قديمًا وحديثًا.

سابعًا: زكاة الأسهم والسندات:

الأسهم لغة: جمع سهم، وهو الخط والنصب.

واصطلاحًا: صكوك متساوية العتمة قابلة للتداول تصدرها شركة مساهمة تمنح لحاملها حقوقًا معينة مقابل التزامات محددة.

والسند في اللغة: المعتمد.

واصطلاحًا: صك قابل للتداول تصدره شركة أو حكومة، ويمثل قرضًا لحامله بفائدة معينة في أجل معين له استيفاء قيمتها بحلول الأجل (١).

لقد جدت معاملات معاصرة اقتضى الأمر عرضها على نصوص الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، وإلحاقها بأشبه المعاملات بها.

ومن هذه الأمور المستجدة الأسهم والسندات فكيف زكاتها؟

نقول الأسهم: حقوق مالية يمتلكها الأفراد في شركات أو مؤسسات، ويقبضون أرباحها حسب نظام الشركة.

والسندات: جمع سند، وهو تعهد مكتوب من جهة معينة كشركة بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة.

(١) يراجع مادة سهم: المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٢٢٥)، مختار الصحاح، (ص: ١٣٤)، تاج العروس (٣٢/ ٤٣٩)، مادة سند: مختار الصحاح، (ص: ١٣٣)، مقاييس اللغة (٣/ ١٠٥).

<< < ج:

ص: > >>