كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

باب الصداق

فصل

٤٣٢ - إذا أصدقها عبدًا فزاد زيادةً متصلةً، كسمن وتعلم صنعةٍ، ثم طلق قبل الدخول لم يرجع بنصفه زائدًا إلا برضاها، فإن أبت لزمها نصف قيمته وقت العقد. رواية واحدة (١).

ولو أفلس المشتري بالثمن وزاد المبيع زيادةً متصلةً، كان للبائع أخذه بزيادته. نص عليه (٢)، وعنه: يمنع الرجوع (٣).

قال القاضي أبو يعلى: وليس لنا زيادة لا تتبع العين إلا في هاتين المسألتين: في الصداق. روايةً واحدةً، وفي المفلس. على إحدى الروايتين.

[٥١/أ] قلت: وقد خرَّج (٤) أبو البركات (٥) في مسألة الزيادة/ المتصلة روايةً

(١) انظر: الكافي، ٣/ ١٠٠، المحرر، ٢/ ٣٦، القواعد لابن رجب، ص، ١٥٩، الإنصاف، ٨/ ٢٦٤.
(٢) في رواية الميموني، وإسحاق بن هاني.
انظر: مسائل ابن هاني، ٢/ ٢٢، القواعد لابن رجب، ص ١٥٨.
(٣) والصحيح في المذهب من هاتين الروايتين: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع.
ووجهه: أن الفسخ بسبب حادثٍ، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائدة زيادة متصلةَ، ولأنها زيادة في ملك المفلس فلم يستحق البائع أخذها، ولأن النماء لم يصل إليه من البائع فلم يستحق أخذه منه، كغيره من أمواله.
انظر: المغني، ٤/ ٤٦٤، القواعد لابن رجب، ص ١٥٨، الأنصاف، ٥/ ٢٩٢، الإقناع، ٢/ ٢١٤، منتهى الإرادات، ١/ ٤٣١.
(٤) التخريج في اصطلاح المذهب: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما في الحكم.
انظر: الإنصاف، ١/ ٦، ١٢/ ٢٥٧.
(٥) في المحرر، ٢/ ٣٦، وانظر أيضًا: القواعد لابن رجب، ص ١٥٩، الإنصاف، ٨/ ٢٦٤.