كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

[كتاب الخلع]

[فَصل]

٤٥٦ - إذا قال لزوجته: خالعتك بألفٍ، فأنكرت، بانت منه، والقول قولها مع يمينها في العوض (١).

ولو قال لرجلٍ: بعتك هذه السلعة، فأنكر وحلف، لم يثبت البيع (٢).

والفرق: أن الطلاق ينفك عن العوض، وقد اعترف به.

بخلاف البيع، فإنه لا ينفك عن الثمن، فإذا لم يسلم له، لم يلزمه إخراج السلعة/ من يده (٣). [٥٤/أ]

فَصل

٤٥٧ - إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي (٤)، فبان هرويًا (٥) صحَّ، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي (٦).

(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٧٤، المقنع، ٣/ ١٣٠، المحرر، ٢/ ٤٩، الفروع، ٥/ ٣٦٠.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٣/ ب، (العباسية).
(٣) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٤) المروي: بإسكان الراء وفتحها، نسبة إلى بلدة مرو بفارس.
انظر: المطلع، ص ٣٣١، لسان العرب، ١٥/ ٢٧٦.
(٥) الهروي: بفتح الراء، نسبة إلى بلدة هراة بخراسان.
انظر: المطلع، ص ٣٣١، القاموس المحيط، ٤/ ٤٠٣.
(٦) في أحد الوجهين في المذهب.
والوجه الآخر، وهو الصحيح في المذهب: أنه ليس له إلا أخذ الثوب، ولا يستحق غير ذلك؛ لأن الخلع وقع على عين الثوب، والإشارة أقوى من التسمية، فلا يستحق غيره.
انظر: الهداية، ١/ ٢٧٣، المحرر، ٢/ ٤٨، الفروع، ٥/ ٣٤٨، الإنصاف، ٨/ ٤٠٨، كشاف القناع، ٥/ ٢٢٤.