كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

[كتاب التدبير]

[فصل]

٧٩٢ - اذا كان العبد لواحد فقال: إذا مت فأنت حر، صار مدبَّرًا (١).

ولو كان لاثنين فقالا: إذا متنا فأنت حر، لم يصر مدبرًا (٢).

والفرق: أنه إذا كان لواحد فعتقه معلق على موته خاصة، فلذلك كان مدبرًا.

وفي الثانية علق عتقه بموتهما، فقد علق كل واحد عتق (٣) نصيبه بموته وموت شريكه، فلا يعتق منه شيء ما دام أحدهما حيُّا، فإن ماتا معًا عتق العبد لوجود الصفة.

فإن مات أحدهما كان نصيبه لوارثه (٤)، ويصير نصيبه مدبرًا لانتقاله إلى الوارث قبل موت الآخر، كما لو قال: أنت حر بعد موتي بشهر. على المشهور من المذهب (٥).

(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٣٩، الفروع، ٤/ ١٠١، الإنصاف، ٧/ ٤٣٢، الإقناع، ٣/ ١٤٠.
(٢) بل يكون تعليقًا للحرية بموتهما جميعًا.
وهذا قول في المذهب. قال به القاضي، وغيره، وقدمه في الفروع.
والصحيح في المذهب: أنه يعد تدبيرًا من كل واحد منهما لنصيبه، فإذا مات أحدهما فنصيبه حر، وباقيه يعتق بموت الآخر.
انظر: المغني، ٩/ ٣٩٢، الفروع، ٥/ ١٠١، الإنصاف، ٧/ ٤٣٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٣٤، مطالب أولي النهى، ٤/ ٧٢٢.
(٣) في الأصل (عتقه) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٧١/ أ. (العباسية).
(٤) وهذا بناء على ما ذكره المصنف من حكم المسألة، وأما على القول الصحيح في المذهب: فإنه يعتق نصيب من مات منهما، ويعتق الباقي بموت الآخر.
(٥) وهي رواية في المذهب. اختارها غلام الخلال، وغيره.=