كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

[فصل [٨ - بيع العربان]]

بيع العربان منهي عنه إذا وقع على صفة دون صفته، وصفته الممنوعة أن يشتري الرجل السلعة بثمن معلوم أو يكتري دابة بكراء معلوم وينقد من ذلك شيئًا ليسكن البائع أو المكرى إليه على أنه إن رضي إمضاء (١) البيع أو الكراء وينقد بقيته وإن كره لم يرجع بما نقده (٢).

وإنما قلنا: إنه ممنوع لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان (٣) ولأنه من أكل المال بالباطل لأنه يذهب بغير عوض ولا على وجه الهبة والصدقة، وإنما هو ضرب من القمار، ووقوعه على الصفة الجائزة (٤)، فهو أن يجعل العربان على يد غير البائع وعلى يده مختوما لئلا ينتفع به ثم يرده إن كره المشتري فيكون بيعًا وسلفًا، فإذا ختم عليه زال ما يخاف (٥) من ذلك ثم ينظر: فإن اختار الإمضاء احتسب به من الثمن أو الأجرة إن كان كراء، وإن كره استرجعه، فهذا جائز لأنه ليس فيه ما يقتضي المنع.

[فصل [٩ - بيع الدين بالدين]]

الدين بالدين (٦) ممنوع (٧) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الكاليء بالكاليء (٨) وهو الدين بالدين، وذلك إذا كان من الطرفين مثل أن يحل له

(١) في (م): أمضى.
(٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٦٠٩ - ٦١٠، التفريع: ٢/ ١٦٨، الكافي ص ٣٦٦.
(٣) أخرجه مالك: ٢/ ٦٠٩، وأبو داود في البيوع، باب: العربان: ٣/ ٢٨٣، وابن ماجه في التجارات، باب: بيع العربان: ٢/ ٧٣٨، وأحمد: ٢/ ١٨٣.
(٤) الجائزة: سقطت من (ق).
(٥) في (م): يخافه.
(٦) قال ابن عرفة: هو بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر (الرصاع على ابن عرفة ص ٢٥٢).
(٧) انظر: التفريع: ٢/ ٦٩، الرسالة ص ٢١٧، الكافي ص ٣١٤.
(٨) أخرجه الدارقطني: ٣/ ٧١، والحاكم: ٢/ ٥٧، وقال: صحيح على شرط =