كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره" (١)، ولأنه لا يأمن أن تكون حاملًا فيكون بوطئه مدخلًا للشبهة في النسب فلزمه الاستبراء، وكذلك لا يحل له توابع الوطء من اللمس للذة والقبلة لأن حالها مترددة بين أن تكون مملوكة له وهو أن لا يظهر بها حمل وبين أن تكون أم ولد لغيره.

[فصل [٢ - بم يكون الاستبراء؟]]

والاستبراء حيضة لقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تحيض" (٢) فأطلق، ولأن الغرض براءة الرحم، وذلك يحصل بالمرة، وتفارق الحرة لأن الزيادة لحرمة الحرية، فإن اتفقا على استبراء واحد جاز لأن الغرض يحصل، ويستحب أن توضع على يدي امرأة من عدول النساء لأن ذلك أصْوَن لها وأحفظ، ويكره أن تكون عند المشتري لئلا يتعجل بوطئها.

فصل [٣ - إذا وطئت الأَمَة المبيعة قبل أن تستبرأ]:

إذا وطيء الأَمَة سيدها ثم باعها قبل أن يستبرئها فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها (٣) فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الأول أو الثاني نظر إليه القافة، فبأيهما ألحقوه لحق فإن ألحقوه ببائعها انفسخ بيعها، وإن ألحقوه بمشتريها لم يبعها، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر لوطء (٤) الثاني وهو لستة أشهر من وطء الأول فهو للأول دون الثاني (٥).

وأما ولد الزوجة فالظاهر من قول مالك أنه لا يحكم فيه بالقافة، وذكر الشيخ أبو بكر الأبهري عن أبي يعقوب الراوي أن ابن وهب روى عن مالك أنه

(١) سبق تخريج الحديث ص ٩٤٤.
(٢) سبق تخريج الحديث ص ٩٤٤.
(٣) في (م): يشتري.
(٤) في (م): من وطء.
(٥) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٣٩ - ٧٤٠، المدونة: ٢/ ٣٤٧ - ٣٥٩، التفريع: ٢/ ١٧٨، الكافي ص ٣٠٠.