كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

يمشي في حج أو عمرة لأن الألفاظ إذا أطلقت ولها معهود في الشرع حملت عليه، كما لو نذر صلاة أو صومًا والمعهود من المشي إلى بيت الله إنه لأحد هذين النسكين فوجب انصراف (١) النذر إليه.

وإنما قلنا إنه إن عين أحدهما لزمه ما عينه لأن تعيينه قد أوجبه على نفسه كتعيين الصلاة والصوم، وإذا لم يعين كان مخيرا لأن التعيين لا يثبت إلا من جهته.

وإنما قلنا يمشي في الحج إلى آخر طواف الإفاضة لأن نذره تناول المشي في جميع الحج فما دام في الإحرام فعليه المشي ولا يخرج منه إلا بطواف الإفاضة، وفي العمرة بالفراغ من السعى.

وإنما قلنا في الضرورة إن له أن (٢) يجعل مشيه في عمرة ليتم له غرضه من أداء الفرض والنذر (٣) في سفر واحد.

وإنما قلنا إنه يلزمه المشي مع القدرة عليه للظاهر (٤) والخبر الذي رويناه (٥).

وإنما قلنا إن المشي من حيث حلف لأنه الموضع الذي تناوله الوجوب بالنذر دون غيره.

وإنما قلنا إنه إن عجز ركب لأنه في الخبر (لتمشي أو لتركب ولتهدى) (٦) ولأن النذر تناول المعنى إلى مكة على صفة وهي المشي فإذا عجز عن صفة الذهاب لم يسقط عنه أصله (٧)، وإنما قلنا أنه يرجع من قابل إن أمكنه لأن المشي باق في ذمته لا يسقط عنه إلا بأدائه، وركوبه هو لتمام المناسك لا ليكون بدلا عن المشي.

(١) في م: صرف.
(٢) في ق: أنه.
(٣) في م: فرضه ونذره.
(٤) الظاهر من قوله تعالى: {أوفوا بالعقود}.
(٥) الذي ذكر قريبًا.
(٦) سبق تخريج الحديث.
(٧) في م: إلا بأدائه.