كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

[باب: [في بيع الطعام قبل قبضه]]

المبيعات على ضربين: طعام وغير طعام، فالطعام يباع على وجهين: أحدهما على وجه يلزم فيه حق التوفية، وذلك بأن يكون على كيل أو وزن أو عدد، والآخر جزافًا مصبرًا، فالقسم الأول لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء كان معينًا (١) أو في الذِّمَّة (٢)، والأصل نهيه صلى الله عليه وسلم بقوله: "من ابتاع طعامًا فليس يجوز له (٣) أن يبيعه قبل قبضه" (٤)، وروي: "قبل أن يستوفيه"، وإذا ثبت ذلك، فكل أنواع الطعام داخله في المنع من الإدام والقوت والفواكه مما يدخر وما لا يدخر ما فيه الربا وما لا ربا فيه وكذلك الأشربة، وذكر ابن وهب عن مالك أن (٥) ما لا ربا فيه يجوز بيعه قبل قبضه لأنه أخفض رتبة من المقتات (٦) بدليل إباحة التفاضل فيه وسقوط الزكاة منه (٧)، والأولى أصح للعموم، ولأن النهي لأجل العينة وأن يعلم أن الشراء لم يكن لها وهذا يستوي فيه المقتات وغيره (ولأن انخفاض حرمته عن المقتات في حكم من الأحكام لا يقتضي انخفاضها عنه في سائرها ألا ترى أنه لا يجوز بيع بعضه إلى أجل من حيث كان طعامًا) (٨)، والأدوية والبذور التي تبذر للزرع لا تدخل في هذا

(١) في (ق): متعينًا.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٦٥ - ١٦٦، التفريع: ٢/ ١٣١ - ١٣٢، الرسالة ص ٢١١، الكافي ص ٣١٩.
(٣) فليس يجوز له: سقطت من (م).
(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك: ٣/ ٢٣، ومسلم في البيوع، باب: بطلاق بيع المبيع قبل القبض (٣/ ١١٦٠).
(٥) إن: سقطت من (م).
(٦) المقتات: سقطت من (م).
(٧) وسقوط الزكاة منه: سقطت من (م).
(٨) ما بين قوسين: سقط من (م).