الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية (٣٦٤/ ٢):

لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولمزهم إياه في قسم الصدقات بيّن تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولّى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين

[هل يجب استيعاب هذه الأصناف؟]

قال ابن كثير: وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية، هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى من أمكن منها؟ على قولين:

أحدهما: أنه يجب ذلك، وهو قول الشافعي وجماعة.

والثاني: أنه لا يجب استيعابها، بل يجور الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف، منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران، قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء، قال ابن كثير: ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية:

١ - فأما الفقراء: فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة سوى" (١).

وعن عبيد الله بن عدى بن الخيار: أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألانه من الصدقة، فقلّب فيهما بصره، فرآهما جلدين، فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب" (٢).

٢ - وأما المساكين: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

(١) صحيح: [ص. خ ٧٢٥١]، ت (٦٤٧/ ٨١/ ٢)، د (١٦١٨/ ٤٢/ ٥)، ورواه عن أبي هريرة: جه (١٨٣٩/ ٥٨٩/ ١)، نس (٩٩/ ٥).
(٢) صحيح: [ص. د ١٤٣٨]، د (١٦١٧/ ٤١/ ٥)، نس (٩٩/ ٥).