كتاب عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

للأعداء حيث ينشغل الوالي بالمهام العسكرية والإدارية (١). وكان عمر يوصي الولاة باختيار الصالحين للقضاء وبإعطائهم المرتبات التي تكفيهم (٢).

وكان عثمان رضي الله عنه يعين القضاة على الأقاليم حيناً مثل تعيينه كعب بن سور على قضاء البصرة، ويترك القضاء للوالي حيناً آخر مثل طلبه من واليه على البصرة أن يقوم بالقضاء بين الناس إضافة إلى عمل الولاية، وذلك بعد عزله كعب بن سور. وكذلك كان يعلى بن أمية والياً وقاضياً على صنعاء (٣).

ويلاحظ أن بعض الولاة كانوا يختارون قضاة بلدانهم بأنفسهم، ويكونون مسئولين أمامهم مما يشير إلى ازدياد نفوذ الولاة في خلافته.

أما علي رضي الله عنه فكان يتولى القضاء بنفسه في الكوفة، أما الأمصار فكان تعيين القضاة غالباً من قبل الولاة (٤)، ولكن علياً عين بعض القضاة مباشرة (٥).

وكانت مصادر الحكم في عصر الخلافة الراشدة هي القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد والرأي.

وقد عرف من فقهاء الصحابة وأهل الفتوى المكثرين والمتوسطين في عصر الخلافة الراشدة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة

(١) عبد العزيز إبراهيم العمري: الولاية على البلدان ٢: ٩٢.
(٢) الذهبي: سير أعلام النبلاء ١: ٤٥٤ - ٤٥٥، وابن قدامة: المغني ٩: ٣٧، والسمناني: روضة القضاة وطريق النجاة ٨٦.
(٣) خليفة: التأريخ ١٧٩.
(٤) عبد العزيز إبراهيم العمري: الولاية على البلدان ٩٣ نقلاً عن عبد الله عثمان علي مقبل: قضاة أمير المؤمنين علي ص ٢٩٠ (رسالة ماجستير من شعبة السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء).
(٥) خليفة بن خياط: التأريخ ٢٠٠.