كتاب عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين

عنه مجوس إيران والسواد وفق هذه السنة (١). وتشير آثار ضعيفة إلى أن عمر رفض قبول الجزية من نصارى العرب (٢)، ولكنها لا تقوى على تخصيص أخذ الجزية من عموم أهل الكتاب عرباً وأعاجماً لعموم الآيات والأحاديث في ذلك (٣). ومن هذه الآثار الضعيفة أيضاً خبر إعفاء نصارى تغلب من الجزية مقابل تضعيف الصدقة عليهم لئلا يلحقوا بالروم الذين يجاورونهم (٤). ويدل أثر ضعيف على أن عمر رضي الله عنه قبل الجزية من نصارى نجران وهم عرب قبل إجلائهم إلى الشام والعراق وبعده، ويعلل إجلاءهم لتعاملهم بالربا خلافاً لشروط الصلح النبوية (٥).

تتسم سياسة عمر رضي الله عنه في فرض الجزية بالعدل والتسامح ومراعاة

(١) عبد الرزاق: المصنف ٦: ٦٨، وابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٣٠، وابن زنجويه: الأموال ١: ١٣٦ بإسناد صحيح إلى عمر (رض). وأما حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" فهو ضعيف لانقطاعه. (مالك: الموطأ ١: ٢٧٨ رقم ٤٢، وابن حجر: فتح الباري ٦: ٢٦١).
(٢) البيهقي: السنن ٩: ٢١٦ بسند ضعيف.
(٣) عبد السلام محسن آل عيسى: النواحي المالية في خلافة عمر بن الخطاب- دراسة نقدية للأسانيد ٥٣:١.
(٤) عبد الرزاق: المصنف ٦: ٥٠، ٩٩ و ١٠: ٣٦٧، وابن زنجويه: الأموال ١: ١٣٠، ١٣١، والبيهقي: السنن ٩: ٢١٦ بإسناد فيه راوٍ مجهول وآخر مقبول. وأما روايات البلاذري عن طريق الكلبي والواقدي وابن أبي سبرة وعبد الملك بن نوفل فتالفة (فتوح ١٨٥، ١٨٧.
(٥) أبو داؤد: السنن ٣: ١٦٧ بإسناد ضعيف فيه يونس بن بكير يخطئ، وأسباط بن نصر كثير الخطأ يأتي بالغرائب، والسدي يهم، ولا تقويه الروايات الواهية التي نجدها في طبقات ابن سعد ١: ٢٨٢، ٢٨٧، ٢٨٨، وفي الأموال لابن زنجويه ٢: ٤٤٩، ٤٥١.