كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

وَالْعِلْمُ: مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ (مِنْهَا) : مَا عاينه الشَّاهِدُ «١» فَيَشْهَدُ:

بِالْمُعَايَنَةِ «٢» . (وَمِنْهَا) : مَا سَمعه «٣» فَيشْهد: بِمَا «٤» أَثْبَتَ سَمْعًا مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ «٥» . (وَمِنْهَا) : مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ-: مِمَّا «٦» لَا يُمكن فى أَكْثَره الْعِيَانِ «٧» .- وَثَبَتَتْ «٨» مَعْرِفَتُهُ: فِي الْقُلُوبِ فَيَشْهَدُ «٩» عَلَيْهِ:

بِهَذَا الْوَجْهِ «١٠» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «١١» .

(١) عبارَة الْمُخْتَصر: «مَا عاينه فَيشْهد بِهِ» .
(٢) قَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٥٧) : «وهى: الْأَفْعَال الَّتِي تعاينها فَتشهد عَلَيْهَا بالمعاينة» . ثمَّ ذكر حَدِيث أَبى هُرَيْرَة: فى سُؤال عِيسَى الرجل الَّذِي رَآهُ [عَلَيْهِ السَّلَام] يسرق. وراجع طرح التثريب (ج ٨ ص ٢٨٥) .
(٣) عبارَة الْمُخْتَصر: «مَا أثْبته سمعا- مَعَ إِثْبَات بصر- من الْمَشْهُود عَلَيْهِ» .
(٤) فى الْأُم: «مَا» وَمَا هُنَا أولى.
(٥) فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة: «مَعَ إِثْبَات بصر» . وهى زِيَادَة تضمنها كَلَام الْأُم فِيمَا بعد: مِمَّا لم يذكر فى الأَصْل. وراجع فى السّنَن، حَدِيث أَبى سعيد: فى النهى عَن بيع الْوَرق بالورق وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عقبه.
(٦) هَذَا إِلَى قَوْله: العيان، لَيْسَ بالمختصر.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «القان» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٨) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «وَتثبت» . وَعبارَة الأَصْل والمختصر أحسن.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، والمختصر وَلم يذكر فِيهِ قَوْله: بِهَذَا الْوَجْه.
وفى الأَصْل: «فَشهد» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(١٠) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى، حَدِيث ابْن عَبَّاس: فى الْأَمر بِمَعْرِِفَة الْأَنْسَاب وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عَنهُ.
(١١) ففصل القَوْل فِي شَهَادَة الْأَعْمَى، وَبَين حَقِيقَة مذْهبه، ورد على من خَالفه.
فراجع كَلَامه (ص ٨٢- ٨٤ و١١٤ و٤٢) ، والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ١٥٧- ١٥٨) . ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج ٥ ص ١٦٧- ١٦٨) .