كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

شَهَادَتَهُ-: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ: (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ: مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ: ٧- ٢٧) .- إلَّا: أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا «١» .» .

(أَنَا) أَبُو سعيد بن أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ «٢» : «أَكْرَهُ: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ [وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: الْمُحَرَّمُ.] «٣» »

« [وَإِنَّمَا كَرِهْت: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ مِنْ قِبَلِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ «٤» ] كَانُوا يَعُدُّونَ، فَيَقُولُونَ: صَفِرَانِ لِلْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ وَيَنْسَئُونَ-: فَيَحُجُّونَ عَامًا فِي شَهْرٍ، وَعَامًا فِي غَيْرِهِ «٥» .- وَيَقُولُونَ:

(١) ينبغى أَن تراجع الْكَلَام: عَن حَقِيقَة الْجِنّ وأصلهم، وأصنافهم وأحكامهم، وبعثة نَبينَا إِلَيْهِم ورد إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره، على من أنكر وجودهم: كبعض الفلاسفة، والزنادقة والقدرية-: فى تَفْسِير الْفَخر (ج ٨ ص ٢٣٤- ٢٤٢) ، وآكام المرجان (ص ٣- ٥٤) ، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٢١٥- ٢١٨ وَج ٧ ص ١١٨) ، والمستدرك ومختصره (ج ٢ ص ٤٥٦) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٨ ص ٢٧ وَج ٢٩ ص ٦٤- ٧١) والقرطبي (ج ١٩ ص ١- ١٦) .-:
لتؤمن: بدجل بعض المعاصرين المنكرين وتعتقد: أَنهم رُؤَسَاء المقلدين، بل زعماء المخرفين
(٢) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٦٥) .
(٣) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٤) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٥) أَي: عَاما فى صفر، وعاما فى الْمحرم (مثلا) . رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦٦) :
مَا ذكره ابْن عَبَّاس عَمَّا كَانَ يَفْعَله فى الْجَاهِلِيَّة أَبُو ثُمَامَة الْكِنَانِي وَمَا قَالَه مُجَاهِد. وراجع أمالى القالي (ج ١ ص ٤) ، والتاج (مَادَّة: نسأ) ، والقرطين (ج ١ ص ١٩٥) ، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ١٠ ص ٩١- ٩٣) والقرطبي (ج ٨ ص ١٣٧) ، وَالْفَتْح (ج ٣ ص ٢٧٤) . ثمَّ انْظُر بتأمل بُلُوغ الأرب (ج ٣ ص ٧٠- ٧٦) ، وَكَلَام النَّوَوِيّ فى شرح مُسلم (ج ١١ ص ١٦٨) ، وَمَا نَقله الْفَخر فى التَّفْسِير (ج ٤ ص ٤٣١) عَن الواحدي والحافظ فى الْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢٦) عَن الْخطابِيّ-: مِمَّا يُفِيد: أَن هَذَا التَّأْخِير لم يكن عِنْدهم مُخْتَصًّا بِشَهْر.-: لتدرك مَا فى رِسَالَة: (نظام النسيء عِنْد الْعَرَب: ص ١٢) :
من الضعْف والتسرع فى الحكم.