كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

إنْ أَخْطَأْنَا مَوْضِعَ الْمُحَرَّمِ، فِي عَامٍ: أَصَبْنَاهُ فِي غَيْرِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

(إِنَّمَا النَّسِيءُ: زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) الْآيَةَ: (٩- ٣٧) .»

«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «١» : إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ:

كَهَيْئَتِهِ «٢» . يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ «٣» السَّنَةُ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعٌ حُرُمٌ: ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ-: ذُو الْقِعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ.-

وَرَجَبٌ: شَهْرُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ «٤» .»

(١) كَمَا فى الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا إِلَّا أَن فِيهَا زِيَادَة مفيدة لم تذكر هُنَا. فراجع الْكَلَام عَنهُ: فى الْفَتْح: (ج ١ ص ١١٧ وَج ٣ ص ٣٧٢ وَج ٨ ص ٥٦ و٢٢٥ وَج ١٠ ص ٥) ، وَشرح مُسلم (ج ١١ ص ١٦٧- ١٧٢) .
(٢) فى الأَصْل: «كَهَيئَةِ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى هُنَا.
(٤) ذكر فى شرح مُسلم: «أَن هَذَا التَّقْيِيد مُبَالغَة فى إيضاحه، وَإِزَالَة للبس عَنهُ:
إِذْ كَانَت ربيعَة تخَالف مُضر فِيهِ: فتجعله رَمَضَان» إِلَخ. فَرَاجعه وراجع فِيهِ وفى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص ٣١) والتاج. (مَادَّة: حرم) : اخْتِلَاف الْكُوفِيّين والمدنيين:
فى أول هَذِه الْأَشْهر أهوَ الْمحرم؟ أم رَجَب؟ أم ذُو الْقعدَة؟. [.....]