كتاب تاريخ الجزائر المعاصر

المؤقتة التي كانت تكلف بوضع قوائم المنتخبين وتشرف على سير الإنتخابات بواسطة لجان للرقابة.

- ضمان إستثمار الفرنسيين وملكياتهم.

- وضع المرسى الكبير لمدة غير محددة تحت تصرف الجيش الفرنسي وكذلك قاعدة رقان.

- عدم متابعة الجزائريين الذين تعاونوا مع السلطات الفرنسية.

بعد هذا اللقاء استمرت الإتصالات بين الطرفين إلى أن تم الإتفاق على أهم النقاط ثم إلتقى الوفدان في ليروس (١) من اليوم الحادي عشر إلى اليوم التاسع عشر من شهر فيفري سنة إثنتين وستين وتسعمائة وألف، حيث نوقشت جميع المواضيع وحررت الوثيقة المشتركة التي تقدم لمصادقة الحكومة الفرنسية والمجلس الوطني للثورة الجزائرية قبل التوقيع عليها (٢).

وفي إيفيان الثانية التقى الوفدان في اليوم السابع من شهر مارس، ويقول السيد ابن خدة: أن المناقشات كانت حادة ومتواصلة إلى اليوم الثامن عشر من نفس الشهر حيث تم التوقيع على الوثيقة النهائية، وفي ذات اليوم وباسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المفوضة من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية، أعلنت عن وقف إطلاق النار بالنسبة لكامل التراب الجزائري ابتداء من يوم الإثنين التاسع عشر من مارس سنة إثنتين وستين تسعمائة وألف" (٣). وقبل ذلك كان الجنرال ديغول قد وجه نفس الأوامر إلى جميع القوات الفرنسية.

وفي الخامس والعشرين من شهر ماي، إجتمع المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس لتقييم المرحلة المقطوعة ولتوظيف التجربة من أجل التخطيط للمستقبل إعتماداً على الإمكانيات الوطنية ودون إهمال طموحات الجماهير الشعبية. واستهل المؤتمر أشغالهم بقراءة متأنية لإتفاقيات إيفيان التي كانت قيادة الأركان قد شنت عليها حملة واسعة النطاق واصفة إياها بالعمل الخياني الذي قدم للإستعمار تنازلات بدون مقابل. وبعد تمحيص وتدقيق، وبعد الرجوع إلى بيان أول نوفمبر ووثيقة وادي الصومام، وقع الإجماع على

(١) قرية صغيرة تقع بجبال الجورة الفرنسية لا تبعد إلا قليلاً عن الحدود السويسرية ... مشهورة كمحطة للرياضة الشتوية.
(٢) اجتمع المجلس الوطني الجزائري بطرابلس من يوم ٢٧ إلى يوم فيفري، فدرس كافة عناصر الإتفاقية وأعطى موافقته عليها وفوض الوفد المفاوض للتوقيع بإسمه.
(٣) ابن يوسف بن خدة، إتفاقيات إيفيان، ص: ٣٤.