للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما قال، إلا الطاعة والمبادرة والمسارعة في تلبية رغبة محمد علي. وهذه عبارته:

(أما بعد، فإن أحكام الشريعة المحمدية تضمنت قديم سياسيات تأنس لها العقول الذكية، يا لها من شريعة أسس قواعدها من أوتي جوامع الكلم، واعترف بإحكام أحكامها من لم يتدين بدين من الأمم، فصاروا يقتبسون ما لاح لهم من أنوارها ويقتدون في أمور دنياهم بما استبان لهم من آثارها، ولما تناقلت أنباء ذلك إلى حضرة من عم حسن سياسته الممالك، والصدر الهمام، حامي حمى الإسلام، عزيز مصر القاهرة، ومجدد رسومها الداثرة. مولانا الحاج محمد علي. تحولت همته العلية، إلى تجديد آثارها السنية، بوضع مختصر جامع لأحكام القضاء والسياسة المأثورة، منتخب من صحيح المذهب وأقوالها المقصورة، فوجبت على السيد (لعلها العبد) الفقير طاعته، وإلى هذا المسعى الجميل مبادرته ومسارعته، فشرعت فيه متوكلا على الرب الكريم. بعد أن وسميته: بكتاب صيانة الرياسة، بيان أحكام القضاء والسياسة).

ولم يفصل ابن العنابي في المقدمة، كالعادة، خطة الكتاب، فلم يذكر أنه سيقسمه إلى فصول وأبواب، وإنما اكتفى بوضع عناوين داخلية لكل فكرة يريد علاجها. فكانت العناوين التي اشتملت عليها الأوراق التي بين أيدينا هي:

١ - في القضاء والقاضي.

٢ - في تولية القاضي.

٣ - في آداب القاضي.

٤ - في آداب مجلسه.

٥ - في طبقات المسائل.

٦ - في رسم القاضي والمفتي.

والعنوان الأخير هو الذي احتل أكثر الكراسة التي عندنا. وهو في مواصفات القاضي والمفتي، وطريقة الاستماع إلى المتخاصمين، والتأكد من الوثائق، ومن أقوال السابقين، وكيفية إصدار الأحكام الخ. ولا شك أن ابن العنابي كان يكتب عن دراية وتجربة طويلة في القضاء والإفتاء. فهو نفسه تولى الوظيفتين في الجزائر وتولى الأخيرة في مصر، بالإضافة إلى معارفه الفقهية وقراءاته الكثيرة.

<<  <   >  >>