كتاب تاريخ الأنطاكي

لغيره من جميع من يروم الفساد في شيء من أعمالهم، ولا ينجده ولا يقوّيه، وهو أيضا يلزم له مثل ذلك الشرط، لتكون المسالمة بينهم في المستأنف مستمرّة، ولا يعرض لها ما يفسدها.

وبذل له رومانوس الملك إطلاق الأسرى المأخوذين بحكم الحرب في أيامه من بلاد الإسلام، عوض بناء كنيسة القيامة. وذكر له أيضا قصد حسّان بن الجرّاح لملكه وتطارحه عليه وسؤاله إيّاه نجدته، والتمس من الظّاهر أن يعيده إلى بلده وإقطاعاته القديمة التي كانت له في أيام الحاكم دون ما سواها ممّا استزاده واغتصبه في أيامه إن رأى ذلك، ويشرط عليه حسن الطاعة لزوم الطرائق الحميدة، ومتى عاد إلى ما عهد منه من الفساد في بلاده، أو التخطّي إلى ما يكره كانا جميعا حربا له.

[الملك يطلب من الظاهر عدّة أمور]

وعرض الملك أيضا على الظاهر أن يدفع إليه حصن شيزر، إذ هو بين عمل المسلمين، ويعطيه الظاهر حصن أفامية عوضا عنه، إذ هو قريب من بلاد الروم ومجاور لحصونهم، إن رغب في ذلك. فقبل الظاهر ما شرطه الملك من بناء كنيسة القيامة، ومن إصلاح بطريرك، ومن تجديد النّصارى بقيّة الكنائس، سوى ما كان منها قد عمل مسجدا، ويكون إطلاق الأسارى المأخوذين في أيام رومانوس الملك، عوضا عن ذلك.

[[الظاهر يجيب بالموافقة على بعض طلبات الملك ويمتنع عن بعضها الآخر]]

وقبل أيضا ما اشترطه من ترك النّجدة والمعونة لصاحب صقلّية، ولغيره ممّن يحارب مملكة الروم ويعيث ببلادهم، إذ كان قد بذل له أن يفعل معه مثله. ولم يجب إلى الشرط المشتمل على ذكر حلب، واحتجّ عليه بأنّها ثغر جليل من ثغور المسلمين، لا ينبغي أن يكون في حوز الروم، والتمس أن يهمل ذكرها بالجملة فيما تعقد عليه الهدنة (١).

ولم ير قبول حسّان بن الجرّاح، ولا رغب في أخذ شيزر والتعويض عنها بأفامية، ولم يذعن رومانوس الملك إلى الرجوع عمّا اشترطه في معنى

(١) الدولة البيزنطية ٦٨٧،٦٨٨.