كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب

ذكر تسليم القدس [الشريف (١)] إلى الفرنج

[وأقام السلطان الملك الكامل بتل العجول بعد توجه الملك الأشرف إلى دمشق لتتميم أمر الصلح مع الفرنج، وليخلو سره من جهتهم (٢)]. ولم تزل الرسل تتردد (٣) بينه وبين الانبراطور ملك الفرنج وأطماعه متعلقة بما استقر بينه وبين الملك الكامل أولا قبل موت الملك المعظم. وأبى [ملك الإفرنج (٤)] أن يرجع إلى بلاده إلا بما وقع الشرط عليه من تسليم القدس إليه، وبعض الفتوح الصلاحى. وامتنع الملك الكامل أن يسلم إليه كل ذلك، وآخر الأمر أنه تقرر بينهما (٥) أن يسلم إليه القدس على شريطة أنه يبقى خرابا، ولا يجدد سوره، وأن لا يكون للفرنج شىء من ظاهره ألبتة، بل يكون جميع قراياه للمسلمين، وللمسلمين وال عليها يكون مقامه بالبيرة من عمل القدس من شماليه، وأن الحرم الشريف بما حواه من الصخرة المقدسة والمسجد الأقصى يكون بأيدى المسلمين، وشعار المسلمين فيه ظاهر، ولا يدخلها الفرنج إلا للزيارة فقط، ويتولاه قوام المسلمين. واستثنى الفرنج قرايا معدودة

(١) ما بين الحاصرتين من نسخة س.
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة س ومثبت في م.
(٣) في نسخة م «تترد» وهو تصحيف والصيغة المثبتة من س.
(٤) ما بين الحاصرتين من نسخة س.
(٥) عن شروط تسليم بيت المقدس إلى الفرنج انظر أيضا: ابن أيبك، الدر المطلوب، ورقة ٢٣٦ وما بعدها؛ ابن الأثير، الكامل، ج ١٢ ص ٤٨٢ - ٤٨٣ (حوادث ٦٢٦)؛ سبط ابن الجوزى، مرآة الزمان، ج ٨، ص ٤٣١ - ٤٣٢؛ ابن العديم، زبدة الحلب، ج ٣، ص ٢٠٥؛ أبو الفدا، المختصر، ج ٣ ص ١٤١؛ المقريزى، السلوك، ج ١، ص ٢٣٠.