كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

على تأمين الموارد الاقتصادية للخزينة الإفرنسية، حيث قدر الدخل السنوي لأملاك (مكة والمدينة) بمبلغ (٤٠٠) ألف فرنك فيما إذا تمت إدارة هذه الأملاك بصورة جيدة (١).

٢ - أوصت اللجنة بجعل الجزائر كلها أملاكا إفرنسية - دائمة وثابتة - وأنه يجب على فرنسا ألا تبقى في المدن الساحلية فقط، بل يجب عليها جعل تلك المدن مراكز أمامية لإمداد الجيش بضرورة حملات عسكرية توسعية في داخل البلاد لإخضاع كامل البلاد للسيطرة الإفرنسية.

٣ - مقاومة كل فكرة للتخلي عن الجزائر: (إذ أن التخلي عنها هو إهانة جديدة لشرف فرسا (؟) علاوة على أنه يشكل صدمة لذاتية الأمة الإفرنسية الشرعية مما يؤدي أيضا إلى التضحية بالتجارة وبالتوسع السياسي لفرنسا وإلى تحطيم الآمال) وهكذا فحين جرى التصويت في البرلمان الإفرنسي جاءت النتيجة ١٧ صوتا لصالح الاحتفاظ بالجزائر مقابل صوتين لصالح التخلي عنها.

وظهر للجزائريين قبل كل شيء، وللعالم كله، أن القضية ليست قضية تأديب (للداي حسن باشا) أو إخراج للأتراك من الجزائر يتبعها انسحاب إفرنسي، وإنما القضية قضية (احتلال واستعمار استيطاني). وأسفرت فرنسا عن وجهها بعد تردد، وأظهرت تصميمها على متابعة الطريق على الرغم من بعض الاحتجاجات في فرنسا ذاتها. مثل النائب الذي رفع صوته عند

(١) قدرت اللجنة عدد منازل وعقارات المؤسسات الخيرية - أملاك مكة والمدينة في مدينة الجزائر (٢٦٠١) منزلا من أصل خمسة آلاف منزل، بالإضافة إلى (١٤٩) منزلا في وهران و (٩١) منزلا في مدينة عنابة.