كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

مرتكس في حمأة الضلالة، يقود صاحبه إلى النار، لا يجوز لمسلم أن يخضع له، ويرضى به" (١).

وقال -رَحِمَهُ اللهُ- في موضع آخر: (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس وهي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإِسلام - كائنًا من كان -في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر أمرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه" (٢).

ثم يصور حالة العالم الإِسلامي في وقته وما ابْتُلِيَ به المسلمون من جراء هذه القوانين الفاسدة فقال: (والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنَّة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله بل بلغ الأمر مبلغ الإحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها) (٣).

وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي -رَحِمَهُ اللهُ- في أضواء البيان في قوله -تعالى-: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (٢٦)} (٤) .. قال -رَحِمَهُ اللهُ-: "قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر {وَلَا يُشْرِكُ} بالياء المثناة التحتية وضم الكاف على الخبر، ولا نافية والمعنى: ولا يشرك الله - جل

(١) عمدة التفيسر ٢/ ٢١٤، ٢١٥.
(٢) عمدة التفسير ٢/ ١٧٢، ١٧٤.
(٣) انظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسير ابن جرير الطبري ١٠/ ٣٤٩ - تفسير سورة المائدة: آية ٤٤.
(٤) سورة الكهف: آية ٢٦.