كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

فهل آن لصرعى الظلم القضائي وضحايا الإنحرافات البشرية في الدول التي لا تحتكم إلى الشريعة الإِسلامية ولا تُحَكِّمُ القاضي المسلم أما آن لهم أن يلتمسوا أمنهم ومصالحهم وطهارة بيوتهم وعفة نسائهم ورجالهم في تجربة قضاء الإِسلام الذي بسط الإطمئنان والرفاهية على أرض المملكة العربية السعودية وأهلها!!.

{فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)} (١).

رابعًا - في مجال الإقتصاد (٢):

هناك أمور كثيرة ينبغي مراعاتها والقيام بها ليتم بناء الهيكل الإقتصادي في دولة كهذه على أسس سليمة وخطة مدروسة، من هذه الأمور:

١ - أن يستبدل هذا النظام الربوي المستفحل في كثير من المجتمعات الإِسلامية اليوم بنظام لا ربوي وذلك: بالتمهيد بسلسلة من الإجراءات الإقتصادية التي توفر المناخ الصالح لحصول هذا الإستبدال، ولهذا يجب أن تعنى كليات التجارة والإقتصاد والعلوم السياسية والدوائر الاقتصادية بالتعمق في دراسة الإقتصاد الإِسلامي ووضع خطة على أساس علمي وإحصائي لتطهير كل المؤسسات الاقتصادية من رجس الربا ومن كل معاملة تخالف شريعة الإِسلام وإنشاء مصارف (بنوك

(١) سورة المائدة: آيتان ٤٩، ٥٠.
(٢) انظر في هذا المجال: الحل الإِسلامي، للقرضاوي ص ٥٤، ومن قضايا الفكر الإِسلامي المعاصر ص ٢٦٥، وتطبيق الشريعة الإِسلامية في العصر الحاضر ومعوقاته، للزايدي ١/ ١٥٥.