كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

ثالثًا: القواعد الشرعية العامة، وبعض القواعد الفقهية الخاصة:

أما القواعد الشرعية فتقضي بأنه لا يصلح تفويت مصالح المسلمين بغياب الإمام أو فقده، فتمضي الأمة -من خلال أهل الحل والعقد فيها- إلى القيام بهذه الواجبات الشرعية العملية والعلمية حتى ينصب الإمام، وفي هذا إعمال لقواعد الفقه الكلية، مثل: الضرر يزال، وتحصيل المصالح، ودفع المفاسد.

وأما القواعد الفقهية الخاصة، فقد قرَّر المالكية قاعدة قيام جماعة المسلمين مقام القاضي، أو قيام العدول مقام القاضي. (١)

وذلك لأن الإمام في الأصل نائب عن الجماعة، فلا يستبعد أن تنوب الجماعة مناب الإمام إذا تعذر وجوده.

وقد نصَّ المالكية في باب أحكام زوجة المفقود على أن جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي، قال خليل (٢) في مختصره: "فصل: ولزوجة المفقود الرفع للقاضي، والوالي، ووالي الماء، وإلا. . . فلجماعة المسلمين" (٣).

قال الحطاب (٤): "وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل (أي: لزوجة المفقود) إلا عند فقد من ذكر" (٥). وهم: القاضي، والوالي، وقاضي الماء.

(١) مواهب الجليل، للحطاب، (٣/ ٢٨٧)، (٥/ ٤٩٦).
(٢) أبو الضياء، خليل بن إسحاق بن موسى، الجندي، المالكي، من مصنفاته: المختصر في فروع المالكية مشهور له شروح، ومناسك الحج، وشرح مختصر ابن الحاجب، توفي سنة ٧٦٧ هـ. الديباج المذهب، لابن فرحون، (١/ ٣٥٧)، والدرر الكامنة، لابن حجر، (٢/ ٨٦).
(٣) المصدر السابق، (٥/ ٤٩٥).
(٤) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين المعروف بالحطاب الرعيني المالكي، ولد سنة ٩٠٢ هـ، كان فقيهًا أصوليًّا مشاركًا في بعض العلوم، له مصنفات، منها: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ومتممة الآجرومية، وقرة العين بشرح الورقات، لإمام الحرمين. توفي بطرابلس الغرب سنة ٩٥٤ هـ. الأعلام، للزركلي، (٧/ ٥٨)، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة، (١٣/ ٢٢٦).
(٥) مواهب الجليل، للحطاب، (٥/ ٤٩٦).