كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

فصل

الطريق التاسع عشر: الحكم بعلمه.

وقد اختلف في ذلك قديمًا وحديثًا، وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات (١).

إحداها: - وهي الرواية المشهورة عنه، المنصورة عند أصحابه - أنه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة (٢). والثانية: يجوز له ذلك مطلقًا في الحدود وغيرها. والثالثة: يجوز إلا في الحدود.

ولا خلاف عنه أنه يبني على علمه، في عدالة الشهود وجرحهم، ولا يجب عليه أن يسأل غيره عما علمه من ذلك (٣).

ولأصحاب الشافعي طريقان (٤):

(١) انظر: الهداية (٢/ ١٢٧)، المحرر (٢/ ٢٠٦)، المغني (١٤/ ٣١)، شرح الزركشي (٧/ ٢٥٣)، الفروع (٦/ ٤٦٩)، المبدع (١٠/ ٦٠)، المقنع مع الشرح الكبير (٢٨/ ٤٢٤)، الإنصاف (٢٨/ ٤٢٤)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ٩٨٢)، المقنع لابن البنا (٤/ ١٢٨٩)، الروض المربع (٧١٠).
(٢) انظر: المراجع السابقة.
(٣) انظر: المغني (١٤/ ٣٣)، فتح الباري (١٣/ ١٧٢).
(٤) انظر: الرسالة للشافعي (٦٠٠)، الأم (٦/ ٢١٦)، الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٥)، أدب القاضي للماوردي (٢/ ٣٦٨)، حلية العلماء (٨/ ١٤٢)، التنبيه (٢٥٥)، الديباج المذهب (١/ ٢٠٤)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١٠/ ٣٠)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٥٦)، مغني المحتاج (٤/ ٣٩٨)، المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي (٢٠٣)، فتح الباري (١٣/ ١٧٢)، الإرشاد =