كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

علامة عليه فهو لقطة، تغليبًا لحكم الإسلام.

ومنها: أنَّ اللقيط لو ادعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة مستورة في جسده: قدم بذلك، وحكم له، وهذا مذهب أحمد (١) وأبي حنيفة (٢).

وقال الشافعي (٣): لا يحكم بذلك، كما لو ادعيا عينًا سواه، ووصف أحدهما فيها علامات خفية.

والمرجحون له بذلك فرَّقوا بينهما بأنَّ ذلك نوع التقاط، فقدم بالصفة، كلقطة المال، وقد دلَّ عليها النص الصحيح الصريح (٤)، وقياس اللقيط على لقطة المال أولى من قياسه على دعوى غيره من الأعيان، على أنَّ في دعوى العين إذا وصفها أحدهما بما يدلُّ ظاهرًا على صدقه نظرًا.

وقياس المذهب في مسألة تداعي الزوجين ترجيح الواصف إذًا (٥)

(١) انظر: المغني (٨/ ٣٧٩)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٦)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٦٦)، الشرح الكبير (١٦/ ٣٠٧)، الفروع (٤/ ٥٧٨)، المقنع (١٦٠)، معونة أولي النهى (٥/ ٦٩٨)، الإنصاف (١٦/ ٣٠٧).
(٢) مختصر القدوري (١٣٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٣)، البحر الرائق (٥/ ٢٤٥)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٢١)، المبسوط (١٧/ ١٢٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٩).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٠٨)، أسنى المطالب (٤/ ٤٣٢).
(٤) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٥) "إذًا" ساقطة من "أ".
انظر: الهداية (٢/ ١٤١)، التذكرة (٣٦٦)، الجامع الصغير (٣٧٩)، =