كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

وسر المسألة أن استمرار حكم القرعة مشروط باستمرار الإشكال فإذا زال الإشكال زال شرط استمرارها، وهذا أقيس (١).

لكن يقال: قد حكم بعتقه بالطريق التي نصبها الشارع طريقًا إلى العتق، وإن جاز أن يخطئ في نفس الأمر، فقد عتق بأمر حكم الشارع أن يعتق به، فكيف يرتفع عتقه؟

وعلى هذا، فلا يبعد أن يقال باستمرار عتقه، وأنَّ من أخطأته القرعة يبقى على رقه؛ لأنَّ مباشرته بالعتق قد زال حكمها بالنسيان والجهل، والقرعة نسخت حكم تلك المباشرة وأبطلته، حتَّى كأنَّه لم يكن، وانتقل الحكم إلى القرعة، فلا يجوز إبطاله، فهذا لا يبعد أن يقال، والله أعلم.

فصل

قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه، في الرجل يكون له امرأتان، وهو يريد أن يخرج بإحداهما، قال: يقرع بينهما، فتخرج إحداهما، أو تخرج إحداهما (٢) برضا الأخرى، ولا يريد القرعة؟ قال: إذا خرج بها فقد رضيت، وإلَّا أقرع بينهما (٣).

(١) انظر: الفروق (٤/ ١١١)، تبصرة الأحكام (٢/ ١١٢).
(٢) "أو تخرج إحداهما" ساقطة من "ب".
(٣) انظر: الكافي (٣/ ١٣٥)، المبدع (٧/ ٢٠٥)، المحرر (٧/ ٢٣٨)، عمدة الفقه (٤٧٩) "مع العدة"، كشاف القناع (٥/ ١٩٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٧٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠).