كتاب الكلام على مسألة السماع

يترك شبهةً من شبههم، ولا شيئًا مما يحتجون به من الآثار والأخبار، دون تعقيب وإيضاح واستدراك ونقد. وهذا الفصل أهمُّ ما كُتِب في مناقشة أهل السماع على الإطلاق، بأسلوب علمي رزين، وبأدلة قوية مقنعة. وقد اعتمد ابن القيم في القسم الثاني من هذا الكتاب على كلام شيخه في هذا الفصل، واستفاد منه كثيرًا، وزاد عليه زيادات كما سيأتي ذكرها فيما بعد.

٨ - ابن القيم (ت ٧٥١):

سنتناول آراءه بالبحث والدراسة في فصل مستقل إن شاء الله.

٩ - ابن رجب (ت ٧٩٥):

له "نزهة الأسماع في مسألة السماع" (١)، أجاب فيه عن المسائل التي سئل عنها بشأن السماع المحدَث وما يتضمنه من سماع الغناء وآلات اللهو، هل هو محظورٌ أم لا؟ وهل ورد في حظره دليل صريح أم لا؟ وما حكم سماعه من المرأة الأجنبية؟ وما حكم من يفعله قربةً وديانةً؟ فذكر أنه قد كثر القيل والقال في هذه المسائل، وصنَّف الناس فيها تصانيف مفردة، وتكلم فيها أنواع الطوائف من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية، ومنهم من يميل إلى الرخصة، ومنهم من يميل إلى المنع والشدة. وكان منهج المؤلف في الكتاب أن يشير إلى نكت

(١) نشره عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي في الرياض سنة ١٤١٣، ونشره أيضًا أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني ضمن "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي" (٢/ ٤٤١ - ٤٧٤) ط. دار الفاروق الحديثة، القاهرة ١٤٢٥.