كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

وإذا طالب المحال عليه بمثل مال الحوالة فقال المحيل أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله، وكان عليه مثل الدين لأن المحال عليه لما قبل الحوالة وجب له في الظاهر مثلها لما على المحيل، فإذا ادعى المحيل أنه كان له عليه مثله فقد ادعى خلاف الظاهر، والأصل براءة ذمة المحال عليه فلا يقبل قوله عليه بغير بينة.

فصل

٢٧٤٠ - وأن طالب المحيل المحال بما أحاله به وقال: أني أحلتك لتقبضه لي وقال المحال بل أحلتني بدين لي عليك، فالقول قول المحيل لأنه قد يحيله ليستوفي، ويستوفى لنفسه، فلا يوجب عليه المال بالشك.

فصل

٢٧٤١ - وأن أحال رجلا له عليه دين على رجل له عليه دين، ثم اختلفا: فقال المحيل:

وكلتك.

وقال المحال: بل أحلتني.

فالقول قول المحيل إذا اختلفا في اللفظ بلا خلاف لأنهما اختلفا في اللفظ فكان القول قول من يستفاد من جهته الحكم.

٢٧٤٢ - وأن اتفقا على لفظ الحوالة ثم اختلفا فقال المحيل: وكلتلك.

وقال المحال: بل أحلتني.

فمنهم من قال: القول قول المحال لأنه اللفظ يشهد له بما قال، ومنهم من قال القول قول المحتل لأنه يدعي بقاء الحق في الذمة، والمحتال يدعي انتقال الحق.

فصل

٢٧٤٣ - وإن قال المحيل أحلتك.