للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودَعَوْا لهم القافَةَ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالْتاطَه، ودُعِيَ ابنه، لا يمتنع من ذلك.

فلما بعث الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالحق هَدَم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم».

ومعلومٌ أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقَرّه ولم يهدمه، ولا كان أهل الجاهلية يرضون به، فلم يكن من أنكحتهم؛ فإن الفِطَر والأمم تنكره وتُعيِّرُ به.

فصل

وسببُ هذا كلِّه: معصية الله تعالى ورسوله، وطاعة الشيطان في إيقاع الطلاق على غير الوجه الذي شرعه الله، والله سبحانه يُبغض الطلاق في الأصل، كما روى أبو داود (١) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق».

وفي «سنن ابن ماجه» (٢) من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال


(١) سنن أبي داود (٢١٨٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٢٢)، ورواه أيضًا ابن ماجه (٢٠١٨)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٦٤)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٢٣، ٦/ ٤٦١)، وتمام في فوائده (٢٦)، وغيرُهم، وصحّحه الحاكم (٢٧٩٤)، لكن في إسناده اختلاف، ورجّح إرسالَه ابن أبي حاتم كما في العلل لابنه (١/ ٤٣١)، والدارقطني في العلل (١٣/ ٢٢٥)، قال الخطابي وتبعه المنذري في الترغيب (٣/ ٦٠): «المشهور فيه المرسل»، وضعّفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠٥٦)، والألباني في الإرواء (٢٠٤٠). وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.
(٢) سنن ابن ماجه (٢٠١٧) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى به، وبهذا الإسناد رواه البزار (٣١١٧)، والروياني (٤٥٢)، والطبري في تفسيره (٥٢٤٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٦/ ٣٢٥)، وابن بطة في إبطال الحيل (ص ٤٠، ٤١)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٢٢)، وصححه ابن حبان (٤٢٦٥)، وحسّن إسناده ابن تيمية في إبطال التحليل (٦/ ٢٥٨ الفتاوى الكبرى)، والمصنف فيما يأتي، والبوصيري في المصباح (٢/ ١٢٣)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٤٣١) بعنعنة أبي إسحاق. ورواه الطيالسى (٥٢٧) ــ ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٢٢) ــ عن زهير عن أبي إسحاق به مرسلًا. ورُوِي من طريق يزيد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى بمعناه.