كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم

فيَسْتَدْعِي دليلًا شرعيًّا، والدليلُ إما كتابٌ، أو سنةٌ، أو إجماعٌ، أو قياسٌ يستوي فيه حكم الأصل والفرع، وليس شيءٌ منها موجودًا في مسألتنا.

وإنْ شئتَ قلتَ: الدليلُ إمَّا نصٌّ وإمَّا معقولُ نصٍّ، وكلاهما منتفٍ. وإن شئتَ قلتَ: لو ثبت الوقوعُ لزم وجودُ دليلهِ، واللازمُ مُنْتَفٍ، فالملزوم مثلُه.

الوجه الثاني والعشرون: أن نكاح هذا مثبتٌ بالإجماع، فلا يزول إلا بإجماعٍ مثلهِ. وإن شئت قلتَ: نكاحُه قبل صُدورِ هذا اللفظ منه ثابتٌ بإجماعٍ، والأصلُ بقاؤه حتى يَثْبُتَ ما يرفعُه.

الوجه الثالث والعشرون: أن جمهور العلماء يقولون: إن طلاق الصبيِّ المميِّزِ العاقلِ لا يَنْفُذُ ولا يَصِحُّ. هذا قولٌ أبي حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها الشيخ أبو محمد (٤)، وهو قول إسحاق (٥).

مع كونه عارفًا باللفظ وموجبه بكلماتِه اختيارًا وقصدًا، وله قصدٌ

(١) انظر: "المبسوط" (٦/ ٥٣).
(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٧٩، ٨٣، ٣٠٩)، و"النوادر والزيادات" (٥/ ٩٤).
(٣) انظر: "الأم" (٦/ ٥٥٧).
(٤) "المغني" (١٠/ ٣٤٨ - ٣٥٠).
(٥) انظر: "الإشراف" لابن المنذر (٤/ ١٩٠)، و"مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد وإسحاق" (رقم ٩٥٩، ١٣٣٠).
وفي ظاهر المنقول عن إسحاق تعارضٌ، وليس كذلك عند التأمُّل.