فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمَّا وقفوا عليه أشاروا بأن لا تُقام خطبةٌ بجامع بَرَاثا خوفًا من الفتنة، وتأهُّبِ الأحداث والسُّفهاء، وامتنع شيوخُ الشِّيعة من الحضور، وبَطَلتِ الخطبةُ في تلك الجمعة (1).

وانحدرَ جلالُ الدولة مع الأتراك إلى واسط، وبها أبو كاليجار والدَّيلم، فلم يقدِرْ عليها.

وفيها قُلِّد القضاءَ أبو عبد الله الحسين بن علي بن ماكولا، وخُلِعَ عليه، وقُرئ عهدُه بجامع الرُّصافة وجامع المنصور، وحضر المرتضى وشيوخُ الشيعة إلى دار الخليفة، وسألوه الصَّفح، وأنَّ ما بدا من الجُهَّال، وقالوا: لا ينبغي أن يُخلى هذا الجامع من خطيب، فأذن لهم في ذلك بعد أن عُمِلَتْ خطبةٌ ووقفَ عليها القادرُ، وأعفاهم الخطيبُ من دَقِّ المنبر بعقب سيفه؛ لأنهم لا يَرون ذلك، وكانوا قبل هذا كَبسوا دارَ أبي تمام بالمشاعل على أنهم لصوص، وأخذوا كلَّ ما كان فيها، وما انتطَحَ فيها عنزان.

ولم يحجَّ في هذه السنة من العراق أحد.

وجهَّز صاحبُ مصر الحجَّ من مصر.

وفيها تُوفِّي

[أحمد بن إبراهيم]

ابن إسماعيل بن الحسين بن أبي الجِنِّ، أبو القاسم، العلوي، الدمشقي، كان فاضلًا جليلًا، وكانت وفاته بدمشق، فاوصى أن يُحمَلَ تابوتُه إلى الكوفة فيُدفنَ في المشهد، فحُمِلَ.

[وفيها تُوفِّي]

الحسن بن أبي الهُبَيش (2)

أبو علي، الكوفي، الزاهد، لم يكن في زمانه أعبدَ منه، دخل عليه الوزير [أبو القاسم بن] المغربي، فقبَّل يده، فقيل له في ذلك، فقال: كيف لا أُقَبِّلُ يدًا ما امتدَّتْ قطُّ إلا لله تعالى.


(1) ينظر المنتظم 15/ 197 - 200
(2) المنتظم 15/ 202.

<<  <  ج: ص:  >  >>