فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأموال، وملك الشامَ وحلبَ وغيرَها، وكانت وفاته يوم الأحد النصف من شعبان، وعمره إحدى وثلاثون سنة، وكانت ولايتُه ست عشرة سنة وتسعة أشهر، وولي بعده ولده [إبراهيم]، ولُقِّبَ بالمستنصر وسِنُّه ثمان سنين، وقام علي بن أحمد الجرجاني الوزير بالأمر، وأخذ له البيعة، وقرَّر للجند أرزاقَهم ووَصَلَهم، واستقامَتِ الأحوال، وكانت وفاةُ الظاهر بعِلَّة الاستسقاء، تطاولت به نيفًا وعشرين سنة من عمره.

محمد بن إبراهيم بن أحمد (1)

أبو بكر [الأَرْدَسْتاني]، كان مقيمًا بأصبهان، وكان صالحًا زاهدًا، يحجُّ ماشيًا من أصبهان إلى مكة كثيرًا، وتوفِّي بهَمَذان [قال الخطيب: قدم بغداد، وحدَّث بها عن الدارقطني وغيره، وكتبنا عنه] وكان ثقة (2).

[السنة الثامنة والعشرون وأربع مئة]

فيها في المُحرَّم خلعَ الخليفةُ على الأفضل أبي تمام محمد بن محمد بن علي الزَّينبي، وفوَّض إليه ما كان إلى نظام الحضرتين أبيه من نقابة الهاشميين والصلاة، وأمره باستخلافِ أبي منصور محمد على ذلك، وأحضر الخليفةُ القضاةَ والأعيانَ، ووصلوا إليه، ودَعَوا له، فقال: قد عوَّلنا على محمد بن محمد بن علي الزَّينبي في نقابة أهله من العباسيين، رعايةً لحقوقٍ سألفة. فقبَّل أبو تمَّام الأرض، وخَلَعَ عليه السوادَ والطيلسان، وقرأ بعضَ عهده عميدُ الرؤساء وقال: الزَّينبي يُتمِّم هذا بمحضر من الجمع، ويُخفِّف عن هذه الحضرة العزيزة الزيادة على هذا القدر. وخرج الزينبيُّ فعبر إلى الجانب الغربي، ومعه المرتضى وقاضي القضاة وريحان الخادم وسائرُ الحُجَّاب.

وفيه اجتمع الغلمان عند مسجد القَهْرَمانة، وراسلوا الملكَ، وقالوا: نُريد أرزاقنا. وعَلِمَ أنَّ نيَّاتِهم فسدت، فأرسل إليهم وقال: ما تقدَّم لكم نطالبه، ونحن نرجع إلى ما طلبتُموه، ويكون جوابُنا يوم الاثنين. فلم يرضَوا بذلك، وأجمعوا على حصاره في


(1) تاريخ بغداد 1/ 417، والمنتظم 15/ 255، والأنساب 1/ 178. وينظر السير 17/ 428.
(2) بعدها في (م) و (م 1) زيادة: صدوقًا. وفي تاريخ بغداد: يفهم الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>