كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون

* المَرَّةُ الأُولَى:

قَبْلَ الهِجْرَةِ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ خَاصَّةً عَلَى المُوَاسَاةِ والنُّصْرَةِ؛ لأنَّ بَعْضَ المُهَاجِرِينَ كَانَ أقْوَى مِنْ بَعْضٍ بِالمَالِ والعَشِيرَةِ والقُوَى، فَآخَى بَيْنَ الْأَعْلَى والأَدْنَى لِيَرْتَقِي الأدْنَى بِالْأَعَلَى، ويَسْتَعِينَ الأَعْلَى بالأدْنَى، وبِهَذَا تَظْهَرُ مُؤَاخَاتُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِعَلِيٍّ -رضي اللَّه عنه- (١)؛ لأنَّهُ هُوَ الذِي كَانَ يَقُومُ بِهِ مِنْ عَهْدِ الصِّبَا، مِنْ قَبْلِ البِعْثَةِ، واسْتَمَرَّ إلى مَا بَعْدَهَا، وكَذَا مُؤَاخَاةُ حَمْزَةَ وزَيْدِ بنِ حَارِثَةَ؛ لأنَّ زَيْدًا مَوْلَاهُمْ، وَقَدْ ثَبَتَتْ أُخُوُّتُهُمَا في الصَّحِيحِ وَهُمَا مِنَ المُهَاجِرِينَ (٢)، وأخْرَجَ الحَاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ، والبُخَارِيُّ في الأدَبِ المُفْرَدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن أَبِي

(١) قلتُ: أنكَرَ ابنُ القيم رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في زاد المعاد (٣/ ٥٧) أخُوَّة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَلِيٍّ -رضي اللَّه عنه-.
قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٩٠) بعدَ أن سَاقَ بعض الآثار فيها مُؤَاخَاةُ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لعلي -رضي اللَّه عنه- قال رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وإذا انْضَمَّ هذا إلى ما تقَدَّمَ تَقْوَّى به.
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ٢١٤): أما مُؤَاخَاةُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلي -رضي اللَّه عنه-، فإن منَ العُلَمَاء من يُنْكِرُ ذلك ويَمْنع صِحَّته، ومُسْتَنَدُهُ في ذلك أن هذه المُؤاخاة إنما شُرِعت لأجلِ ارْيفَاقِ بعضهم من بعض، وليتألفَ قُلوب بعضهم على بعضٍ، فلا مَعْنى لِمُؤاخاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأحدٍ منهم، ولا مُهَاجري لِمُهَاجري آخر كما ذكره من مُؤَاخاة حَمْزة وزيد بن حَارِثَةَ، اللهم إِلَّا أن يكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجعل مَصْلَحَة علي -رضي اللَّه عنه- إلى غيره، فإنَّه كان مِمَّن ينفق عليه رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- من صِغَره في حياةِ أَبيه أبي طالب، وكذلك يكونُ حَمْزَةُ قد الْتَزَم بمصالحِ مولاهم زيدِ بن حارثةَ، فآخاهُ بهذا الاعتبارِ، واللَّه أعلم.
(٢) أخرج قصَّة مؤاخاة حمزة -رضي اللَّه عنه- وزيد بن حارثة: البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب عمرة القضاء - رقم الحديث (٤٢٥١).