كتاب منطلقات طالب العلم

ومع تقاعس الفقهاء عن اللحاق بمستجدات عصرهم، ظهرت هذه الإشكالية، وصار في الناس من يقسِّم الدين إلى قشور ولباب، فافتقدنا أول الأصول وقاعدة الارتكاز أعني " شمولية الدين ".

إنَّ غياب الرؤية الإسلامية أو الفقه الشامل عن أي موقع وعدم امتداده له يعني وجود الفراغ الذي يسمح بوجود " الآخر " ليصنع للناس رؤيتهم، ومن هنا ينبغي أن نعود لتوسيع معنى الفقه، فلا يقف عند حدود " التشريعات " بل نحن في أمس الحاجة الآن إلى علم أصول فقه: " تربوي " و" اجتماعي " و" سياسي " ... و" اقتصادي " و" معرفي " بشكل عام؛ ليغطي جميع شعب المعرفة وجوانب الحياة، ولا يقتصر على الجانب التشريعي فقط.

ولعل من قبيل نفس الملاحظة أنَّ الأصوليين عندما تكلموا في شروط المجتهد، ومنها إلمامه بكتاب الله عز وجل، تباينت وجهات نظرهم في هذا الجانب فحصر بعضهم هذا الإدراك في نطاق آيات الأحكام، وهذا ما يمثل ... " الوقوف عند الجانب التشريعي فحسب " بينما كانت النظرة الأوفق للصواب تدعو لضرورة إلمامه التام بجميع آيات الذكر الحكيم لماذا؟

لأنَّ آيات القرآن كلها آيات أحكام فمنها: أحكام تربوية وأخلاقية، ومنها أحكام اجتماعية، ومنها أحكام سياسية، وهكذا فحصر الفقه في جانب دون آخر يبعدنا عما ننشده في فقيهنا المعاصر، فإنَّ هذا كان موجود في سلفنا، وآراؤهم تشهد بهذا، لكن يوم غاب عنَّا هذا الفهم