كتاب عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح

ثانيا: تعريف المسند إليه، وتنكيره.

أ - تعريف المسند إليه:

ــ

يكون للنفس صفة إلا الطمع، وهذا لا يصح؛ لأمور منها: أن القطع حاصل بأنه غير مقصودهم ولا هو صحيح فى نفسه، إذ لا يقول أحد: إن قولنا: زيد قام، معناه ما زيد إلا قام، وإنما قيل بذلك فى نحو: صديقى زيد. ومنها: أن قولهم فى الخبر بعد أن كان عام النسبة لا يوافقه؛ لأنهم يريدون بعد أن كان الخبر عام النسبة، كما صرح به فى المفتاح. ولو أرادوا هذا لقالوا: بعد أن كان المسند إليه عاما. ولا شك أن هذا ليس مرادهم وإن أرادوا أن معناه:

ما طمع إلا النفس فذلك تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلى، ولا يصح لأمرين:

أحدهما - أن العبارة مقلوبة؛ لأن التعبير عن مثله أن يقال: تخصيص المسند إليه بالمسند.

الثانى - أنه مخالف لقاعدة السكاكى، فإنه يقول: متى كان المبتدأ اسما ظاهرا، لا يفيد التخصيص؟ ولا جواب عن هذا السؤال، إلا بأن يقال: لعله أراد بالتخصيص، ذكر مسند إليه خاص أى: معين. فإن قلت: كيف يجتمع هذا مع قوله قبل ذلك: إنه يترك المسند إليه للتعين أو ادعاء التعين، مثل: أعطى بدرة يعنى السلطان، فكيف يكون التخصيص علة الذكر والترك، والشئ لا يكون علة للضدين؟

قلت: لم يجعل الحذف سببا للحصر؛ بل جعل العلم بالحصر سببا للحذف، والمراد ادعاء أن هذا المسند لا يقبل أن يصدر إلا من هذا المسند إليه، وعند الذكر، يريد أن يعين فيه ما هو قابل أن يكون منه، وأن يكون من غيره.

(تنبيه): كل واحد من الحذف والذكر، قد يكون مع كل واحد مما سيأتى من تعريف وتنكير وغير ذلك.

[تعريف المسند إليه]

ص: (وأما تعريفه).

(ش): إنما قدم الكلام على تعريف المسند إليه على الكلام على تنكيره؛ لأن التنكير هو الأصل، فليس للنفس تشوق طائل إلى ذكر سببه. وقيل: لأن التعريف وجودى، والتنكير عدمى. وقيل: لأن المعرف أعم من المنكر، فقدم عليه. ولعل قائله أراد أن المنكر، يدل على الحقيقة بقيد القلة، أو الكثرة، أو غير ذلك على ما سيأتى. والمعرف يدل على الحقيقة لا بقيد، أو أراد أن المعرف عام، إذا دخلته الألف واللام الجنسية، أو