كتاب عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح

وينحصر فى ثمانية أبواب:

١ - أحوال الإسناد الخبرىّ. ٢ - أحوال المسند إليه.

٣ - أحوال المسند. ٤ - أحوال متعلّقات الفعل.

٥ - القصر. ٦ - الإنشاء.

٧ - الفصل والوصل. ٨ - الإيجاز والإطناب والمساواة.

لأنّ الكلام إمّا خبر، وإما إنشاء، لأنه:

إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه: فخبر، وإلا: فإنشاء.

والخبر: لا بدّ له من مسند إليه، ومسند، وإسناد.

ــ

وأما بالعلة الغائية والفاعلية والصورية فكيف يمكن؟ إلا إذا فرض أن ذلك الفاعل وتلك الغاية وتلك الصورة خاصة، لازمة، غير موجودة بغير المحدود؛ فيكون ذلك تعريفا رسميا واعلم أن الترمذى قال: إن علم العرب إنما خرج بقوله: (ليحترز بها ... إلخ)، لأن علمهم بطبعهم، وكل ما يكون كذلك لا يكون لغرض؛ لأن الأغراض إنما تكون فى الأفعال الاختيارية؛ لا فى الأفعال التى بسبب الطبيعة. وفيه نظر؛ لأن الأفعال التى لا لغرض هى أفعال الطبيعة المذكورة فى علم الحكمة، وهى مبدأ الأفعال الذاتية للأجساد، من غير شعور؛ كالقوة للحجر. والمراد بالطبيعة هنا: هى الفطرة التى جبلت العرب عليها؛ من التمكن من الكلام، من غير احتياج إلى تفكر وتدقيق نظر وتعلم.

[أبواب علم المعانى]

ص: (وينحصر ... إلخ).

(ش): عبارة الإيضاح (وينحصر المقصود منه) وهما متقاربتان فى المعنى، وهذا العلم ينحصر فى ثمانية أبواب. قالوا: ودليل الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء، لما سيأتى، والخبر لا بد له من إسناد، ومسند، ومسند إليه؛ فهذه ثلاثة أبواب. والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا مثل: (ضرب)، أو ما فى معناه؛ كاسم الفاعل، كقولك:

(أضارب زيد) وهذا الباب الرابع.

ثم كل من التعلق والإسناد إما بقصر أو بغير قصر؛ وهذا الخامس. والإنشاء هو الباب السادس. ثم الجملة إذا قرنت بأخرى فالثانية إما معطوفة على الأولى، أو غير معطوفة، وهما الفصل والوصل فهذا الباب السابع. ثم لفظ الكلام البليغ إما زائد على