كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

هى {فَاتَّقُوا اللهَ} مع تقديمها على الكاف، بينها وبين الكاف فصل بثلاث آيات، وبعض آية رابعة، وهذا الفاصل مشتمل على عشر جمل، وليس (١) فى كلام العرب، ولا فى الشّعر الذى هو محلّ الضّرورات خبر قدّم على المخبر عنه، مع الفصل بينهما بعشر جمل أجنبيّة.

والثانى: دخول الفاء فى الجملة التى زعم أنها الخبر، والفاء لا تدخل فى خبر المبتدأ إلاّ أن يغلب عليه شبه الشّرط، بأن يكون اسما موصولا بجملة فعليّة، أو يكون نكرة موصوفة، كقولك: الذى يزورنى فله درهم، وكلّ رجل يزورنى فله درهم، أو يكون خبر المبتدأ الواقع بعد «أمّا».

والثالث: أن الجملة التى هى قوله: {فَاتَّقُوا اللهَ} خالية من ضمير يعود على الكاف الذى زعم أنه مبتدأ، وهى مع ذلك جملة أمريّة، والجمل الأمريّة لا تكاد تقع أخبارا إلاّ نادرا، وتمثيل هذا الذى قد قرّره قائله-وهو تقرير باطل- قولك: فاتّق الله كما أخرجك زيد من الدار، وأىّ فائدة فى انعقاد هذين الكلامين؟ والقول الآخر التابع لما قبله فى الرّذالة، والآخذ بالحظّ الوافر من الاستحالة قول من زعم أن الكاف للقسم، بمنزلة الواو، وهذا ممّا لا يجوز حكايته، فضلا عن تقبّله، وما علمت فى مذهب أحد ممّن يوثق بعلمه فى النحو؛ بصرىّ ولا كوفىّ، أنّ الكاف تكون بمنزلة الواو فى القسم (٢)، فلو قال قائل: كالله لأخرجنّ، يريد: والله لأخرجنّ، لاستحقّ أن يبصق فى وجهه. ثم إنه جعل هذا

(١) فى ط: «ولم يأت»، وفى د: «ولا يأت».
(٢) بل أثر هذا عن أبى عبيدة، فقد قال: «مجازها مجاز القسم، كقولك: والذى أخرجك ربّك؛ لأن «ما» فى موضع «الذى» وفى آية أخرى: وَالسَّماءِ وَما بَناها -الشمس ٥ - أى والذى بناها» مجاز القرآن ١/ ٢٤٠، وذكره أبو جعفر الطبرى عن بعضهم. تفسيره ١٣/ ٣٩٣. وحكاه أيضا ابن هشام عن أبي عبيدة، وذكره فى الجهة الثالثة من الجهات التى يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، وهو التخريج على ما لم يثبت فى العربية، من الجهل أو الغفلة، ثم ذكر تشنيع ابن الشجرى على مكّىّ. المغنى ص ٥٤٦. وراجع مقالة الدكتور فرحات. وحكاه أيضا عن أبى عبيدة أبو حيان، وقال فيه: «وكان ضعيفا فى علم النحو». البحر ٤/ ٤٥٩.