كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ... أبشر بطول سلامة يا مربع

وتقول فيما ليس بثابت عندك: أزعم أن تخرج يا فتى، ولا يجوز: علمت أن تخرجوا، فأمّا إجازة سيبويه (١): ما علمت إلا أن تقوم، فأتى بعد العلم بالناصبة للفعل، فلأنه كلام (٢) خرج مخرج الإشارة، فجرى مجرى فعلها إذا قلت: أشير عليك أن تقوم، ولو أراد العلم القاطع جعلها المخفّفة، وأتى بالعوض، فقال:

ما علمت إلا أن ستقوم، ويقبح أن تقول: أرجو أنّك تفعل، وأطمع أن ستقوم، قال سيبويه: ولو قال: أخشى أن (٣) لا تفعل، يريد أن يخبره أنه يخشى أمرا قد استقرّ عنده أنه كائن، جاز، وليس وجه الكلام.

وأنكر أبو العباس محمد بن يزيد ما أجازه سيبويه، من إيقاع الناصبة للفعل بعد العلم، على الوجه الذى قرّره سيبويه، وأنكر أيضا إيقاعه بعد الخوف والخشية، المخففة من الثقيلة، فقال فى المقتضب (٤)، فى باب الأفعال التى لا تكون معها/إلا أنّ الثقيلة، والأفعال التى لا تكون معها إلا الخفيفة، والأفعال المحتملة للثقيلة والخفيفة: وزعم سيبويه أنه يجوز (٥): خفت أن لا تقوم يا فتى، إذا خاف شيئا كالمستقر [عنده (٦)] وهذا بعيد، قال: وأجاز أن تقول: ما أعلم إلاّ أن تقوم يا فتى، إذا لم ترد علما واقعا، وكان هذا القول على معنى المشورة، أى أرى من الرأى أن تقوم، قال: وهذا فى البعد كالذى قبله.

وأقول: إنّ استبعاد أبى العباس لما أجازه سيبويه، من إيقاع المخفّفة بعد الخوف،

(١) الكتاب ٣/ ١٦٨.
(٢) هذا من تخريج سيبويه نفسه، ولكنّ ابن الشجرىّ بسط عبارته.
(٣) فى الأصل وهـ‍: «أن تفعل» وأثبتّ ما فى الكتاب ٣/ ١٦٧، وهو الصواب، ويؤكده حكاية المبرّد الآتية
(٤) المقتضب ٣/ ٨.
(٥) فى هـ‍: «لا يجوز» ولم ترد «لا» فى الأصل، والمقتضب، والكتاب.
(٦) تكملة من المقتضب، وسبقت قريبا.